معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت:
۱۸:۳۲ – ۳۱ تير ۱۴۰۳
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت:
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت در ارائه گزارش معاونت متبوع خود بیان کرد: از ابتدای انقلاب حدود چهار هزار پرونده بین‌المللی داشتیم که هنگامی که ما وارد معاونت حقوقی شدیم گفتند ۱۳۶ پرونده هست. دوستان را مامور کردیم که پرونده‌ها را مجدد دسته بندی کنند و از چهار هزار پرونده، ۷۰ پرونده راکد شده بود و یا فراموش شده بود. ۲۰۰ پرونده در این دوره مدیریت کردیم که بخشی از آنها در دولت شهید رئیسی مختومه شد.در فرآیند انتخاب وکلای خارجی مشکلاتی داشتیم که برخی قابل بیان نیست. دستورالعملی صادر شد برای کنترل هزینه وکلای خارجی. پایگاه اطلاع‌رسانی وکلا و داروان خارجی ایجاد شد و اتصال پرونده با حقوقدانان و اساتید داخلی انجام شد که هم اینها در جریان باشند و هم وکیل خارجی بداند که پرونده توسط جمعی از اساتید در حال رصد است.بانک ملی و بانک صادرات در این دولت ۲۴۳ میلیون دلار رای علیه بحرین رای گرفتند.
وی ادامه داد: در پرونده کرسنت، در سال ۱۳۹۳ علی‌رغم اینکه دلسوزان گفتند این اقدامات نشود و اگرنه محکوم می‌شویم، گوش نکردند و متاسفانه محکوم شدیم و با پایان دولت دوازدهم کرسنت یک ۲ میلیون ۴۲۹ میلیون دلار شرکت نفت محکوم شد.در کرسنت دو، با اقداماتی که انجام شد، دیوان کرسنت دو مضمحل شد و شروع یک دیوان جدید است که انشالله به خیر بگذرد.در این دولت ۱۸۶۱ مصوبه گذرانده شده است که از این مصوبات، با پیگیری‌های انجام شده ۴۴ مصوبه ابطال شده است.۸۶۰ دادخواست به دیوان عدالت اداری داده شده است که بخشی مربوط به آیین نامه‌های دولت قبل بوده است، ۲۷ مورد از مصوبات ابطال شده است.دفتر دولت در دیوان عدالت اداری برای اولین بار با کمک دکتر مخبر تاسیس شد که بی سابقه بود.
دهقان افزود: در دولت سیزدهم، ۳۹۵۰ پرونده جریانی تحویل و ۷۴۳ پرونده جدید نیز در حوزه زمین ایجاد شد که از اینها ۳۱۱۹ پرونده به اتمام رسیده است.۷۹۵ حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در معاونت حقوقی صورت گرفته است.براساس تدبیر رئیس‌جمهور شهید از حالت تدافعی به سمت رفتار جسورانه هجومی در عرصه حقوقی تغییر جهت دادیم. ۵ پرونده مهم ملی دولت با دولت داریم؛ حکم تاریخی برای اولین بار علیه آمریکا در بهار ۱۴۰۲ صادر شد، پرونده برخی اموال که براساس عهدنامه مودت رای صادر شد و آمریکا دو سال فرصت دارد خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی را پرداخت کند.
