۱۷:۱۳ – ۰۱ بهمن ۱۴۰۳
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی – علیرضا حسینیان، مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور درمورد دلایل اجرایی نشدن سامانه‌های جاده‌ای سپهتن و سیپاد گفت: درمورد پیشگیری و مقابله با پدیده شوم اقتصادی قاچاق سوخت و به طور کلی فرآورده‌های نفتی، دادستانی کل کشور به عنوان عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طبق وظیفه قانونی‌اش که نظارت و مطالبه گری در این حوزه است مطالبه‌گری خود برای راه‌اندازی این سامانه‌ها به منظور نظارت بر سوخت گیری در مسیر را آغاز کرد و خدا را شکر، دادستانی کل کشور اقدام به تشکیل کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت کرده است و این کمیته قضایی مطالبات و نظارت‌ها و پیگیری‌ها را ازحیث قانونی به سمت پیگیری انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی هدایت کرده است و از دستگاه‌های مسئول مطالبه‌گری صورت می‌گیرد.
مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این نتیجه رسیده‌اند که بسیاری از دستگاه‌های مسئول مثل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در راه‌اندازی سامانه‌های سپهتن و سیپاد و اتصال آنها به سامانه‌ها و زیرسامانه‌هایی که می‌توانند سوخت غیرمجاز در این حوزه را کشف کنند ترک فعل کرده‌اند و اقداماتی انجام نداده‌اند.
حسینیان ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که با دو نهاد فوق داشتیم و مهلتی که به آنها دادیم مقرر شد تا ۵ دی ماه، کلیه نواقص فنی و زیرساختی مربوط به طرح سوخت‌گیری در مسیر ناوگان حمل‌ونقل را اجرایی کنند که هنوز این مهم اجرایی نشده است. در نتیجه، مطالبه‌ای که دادستانی کل کشور در رابطه با این موضوع دارد به حق است. چون قاچاق سوخت انجام می‌شود و از روز برگزاری جلسه، یک هفته تا ۱۰ روز کاری به دو نهاد مربوطه مهلت می‌دهیم تا برای اجرایی شدن این سامانه‌ها اقداماتی انجام دهند.
مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور تصریح کرد: از سوی سازمان‌های راهداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وزارت جهاد و کشاورزی و حتی وزارت صمت برای حوزه‌های صنعت و معدن که سوخت‌گیری می‌کنند ترک فعل صورت می‌گیرد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز، به نوعی ترک فعل دارد. چون نتوانسته است که اتصال سامانه‌های سپهتن و سیپاد را ایجاد کند تا بتواند تشخیص دهد چه میزان سوخت را به چه واحد‌هایی تخصیص دهد و ترک فعل‌ها را در کمیته قضایی پیگیری کرده‌ایم و پیگیر هستیم و نتیجه آن، تشکیل قرارگاه‌های عملیاتی در مراکز استان‌ها شده است.
در ادامه، ابوذر یوسفی، مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت گفت: بر اساس ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد، سامانه سپهتن باید اجرایی می‌شده و داده‌های مربوط به حوزه حمل و نقل طبق ناوگان تفکیک شده باید برای ما ارسال می‌شده است تا ما بر این اساس و اسناد حمل که وجود دارند به تخصیص سوخت بپردازیم. زیرا از سال ۹۳ تاکنون صرفاً بر اساس اسناد حمل، سوخت تخصیص داده می‌شود.
مسئول ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت تصریح کرد: بخش زیادی از مصرف سوخت در حوزه حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیش از ۵۰ درصد مصرف نفت و گاز را به خود اختصاص داده است و بر اساس آن، اسناد حمل صوری؛ هم در حوزه درون و هم برون شهر وجود دارند و از سال ۹۸ که ابلاغیه اتفاق افتاده است تاکنون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هیچ داده و اطلاعاتی از سامانه سپهتن به ما نداده و حتی در برخی از ناوگان باری هیچ اتفاقی نیفتاده است و از طرفی، نصب و تجهیز ناوگان نیز، باید توسط سازمان راهداری اتفاق می‌افتاده است.
یوسفی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، سازمان راهداری مکلف بوده است که ۵۰ درصد ناوگان باری و بیش از ۱۰۰ درصد ناوگان مسافری را مجهز به سامانه سپهتن کند و داده‌هایش را برای ما بفرستد تا تخصیص سوخت اتفاق بیفتد ولی این کار انجام نشده است.
در ادامه، سید کریم معصومی، عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بعد از تصویب قوانین و اجرایی شدن، ترک فعل‌هایی اتفاق افتاده‌اند و نهاد‌های ذیربط به جای این که به سمت اجرایی شدن این قوانین حرکت کنند و ساز و کار‌های آنها را فراهم کنند با ترک فعل‌هایی مانع شده‌اند که یکی از این موانع، موضوع قرارداد است و با وجود این که این قرارداد باید به تأیید سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌رسید ولی هنوز ابلاغ نشده و این موضوع همچنان باقی مانده است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ترک فعلی که موجب نقض تشریفات ورود و خروج کالا شود قاچاق محسوب می‌شود و دولت مکلف شده است تا فناوری و سامانه‌های جدیدی را به منظور نظارت بر این کار فراهم کند و خود وزارت راه مکلف شده است که این سامانه‌ها را تهیه کند. اما با وجود این که ۱۰-۱۲ سال از این موضوع می‌گذرد ولی همچنان اجرایی نشده است.
معصومی تأکید کرد: یک ناهماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط وجود دارد و برخی از آنها مدعی هستند که اختیارات کافی در این حوزه را نداشته‌اند؛ هرچند که قانون‌گذار این موضوع را بیان کرده و معیار را تعیین کرده است ولی می‌توان یک متولی واحد برای این منظور داشته باشیم تا پاسخگو باشد. اما با وجود این که ترک فعل صورت گرفته است هیچ کسی پاسخگو نیست.
در ادامه، حسینیان افزود: آماری که از معاون پیشگیری وزارت نفت درمورد بارنامه‌های صوری داده شده این است که ۱۷۰هزار بارنامه صوری در طول ۴ ماه صادر شده است و این عدد بزرگی است و از طریق قوه قضاییه باید برای این منظور پرونده تشکیل شود.
