خبرگزاری مهر- گروه اقتصاد؛ علی پیرولی تحلیلگر نظام امور مالیاتی کشور، در یادداشتی تحت عنوان « نقش معافیت های غیرهدفمند در تضعیف نظام تامین مالی دولت» به بررسی و تحلیل معافیت های مالیاتی پرداخت.
متن یادداشت پیر ولی به شرح زیر است:
«ارزیابی های جدید، از عمق یک زخم کهنه در اقتصاد ایران حکایت دارد: معافیتهای مالیاتی غیرهدفمند، نه تنها نتوانستهاند مشوق تولید باشند، بلکه زمینه ساز فرار مالیاتی و کسری بودجه شده اند. بر پایه نتایج پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بررسی اظهارنامههای مالیاتی بیش از ۳۰۰ هزار شرکت در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که سهم «مالیات بر درآمد شرکتها» از تولید ناخالص داخلی در ایران چنان ناچیز است که از میان ۱۱۸ کشور مورد مطالعه، تنها ۱۲ کشور وضعیتی بدتر از ایران دارند. به عبارت دیگر، ایران در جایگاه ۱۰۶ این فهرست ایستاده است. وجود معافیت های مالیاتی غیرهدفمند یکی از دلایل این امر عنوان شده است.
شکاف عجیب: نرخ قانونی ۲۵ درصد، نرخ مؤثر ۷.۴ درصد
بر اساس گزارش مذکور، یکی از گویاترین شاخصها برای سنجش کارآمدی نظام مالیاتی، «نرخ مؤثر مالیات» است؛ یعنی نسبت مالیات پرداختی یک شرکت به سود واقعی آن پیش از کسر مالیات. در ایران، نرخ قانونی مالیات بر شرکتها ۲۵ درصد تعیین شده است. اما در عمل، دادههای سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که این نرخ مؤثر به ۷.۴ درصد سقوط کرده است. به عبارت دیگر، شرکتها (اشخاص حقوقی) به طور میانگین تنها یکچهارم مالیاتی را میپردازند که قانوناً باید بپردازند. حال آنکه بیش از نیمی از شرکتهای کشور که اصلاً از هیچ مشوق یا معافیتی برخوردار نیستند، سالانه حدود یک چهارم درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت میکنند. آنچه از دادههای گزارش بازوی پژوهشی مجلس میتوان استدلال کرد این است که شکاف عمودی میان نرخ قانونی و نرخ مؤثر، یک علامت هشدار بزرگ است: نظام معافیتها چنان گسترده و بیضابطه عمل کرده که عملاً نرخ مالیات مؤثر را به کف رسانده است.
آمار تکاندهنده: ۱.۷ برابر شدن هزینه معافیتها نسبت به کل مالیات شرکتی
شاید تلخترین بخش ماجرا اینجا باشد: طبق این پژوهش، دولت سالانه به طور میانگین ۱.۷ برابر کل مالیات قطعیشده از اشخاص حقوقی را بابت معافیتها و مشوقهای مالیاتی از دست میدهد. به زبان ساده، اگر دولت از شرکتها ۱۰۰ واحد مالیات میگیرد، بیش از ۱۷۰ واحد را به خاطر معافیتهای بیهدف «نمیگیرد». وقتی عددها با بودجه سال ۱۴۰۴ قیاس می شود، تصویر واضح تر می شود. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در لایحه ۱۴۰۴، رقمی بالغ بر ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به واسطه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی تحقق نیافته است. این عدد از کل مالیات مصوب برای اشخاص حقوقی در همان سال بیشتر است. تنها با وصول همین رقم (که به دلیل معافیتهای غیرهدفمند از دست رفته)، دولت میتوانست بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را پوشش دهد و ثبات اقتصادی را به مراتب بهتر مدیریت کند.
معافیتها، زمینه ساز اجتناب مالیاتی
بر پایه ارزیابی از دادههای پژوهش مجلس، مسئله فقط از دست رفتن درآمد نیست. ساختار فعلی معافیتها، یک مزیت رقابتی ناعادلانه ایجاد کرده است. اشخاص حقوقی برخوردار از معافیت کامل عملاً به پایانههای انتقال سود تبدیل شدهاند.
شرکتهای مشمول مالیات، با انگیزه بالا، سود خود را به شرکتهای معاف منتقل میکنند، در نتیجه در سامانه های مالیاتی، شرکتی که باید مالیات بدهد، سود اندک و شرکتی که معاف است، سودهای هنگفت و غیرواقعی ثبت میکند. این همان «اجتناب مالیاتی» در لباس معافیتهای قانونی است.
از سوی دیگر، پیچیدگی قوانین و گستردگی معافیتها باعث شده شرکتهای بزرگتر به مشاوران مالیاتی ماهرتری دسترسی داشته باشند و بتوانند مالیات مؤثر خود را به کسری از نرخ قانونی برسانند. معافیت های غیرهدفمند، شرکتهای توانمند را به سمت «هوش فرار مالیاتی» سوق داده است.
معافیت، بدون رشد تولید و اشتغال
نکته مهمی که این پژوهش به آن اشاره میکند، اما بسیاری از سیاستگذاران نادیده میگیرند، این است که «معافیت مالیاتی» تنها در صورتی میتواند مشوق تولید باشد که هدفمند، موقتی و شفاف باشد. در ایران، بسیاری از معافیتها هم غیرضروری هستند، هم غیرمولد. سالهاست که حجم عظیمی از منابع مالیاتی صرف حمایت از شرکتهایی شده که نه سرمایهگذاری جدیدی انجام میدهند، نه فناوری وارد میکنند و نه اشتغال پایدار ایجاد میکنند.
نتیجه آنچه رخ داده، دوگانگی عجیبی است: از یک سو، دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر، مشوقهای مالیاتی خرج فعالیتهایی میشود که کمترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. به عبارت بهتر، نه درآمد مالیاتی وصول شده، نه مشوق اثرگذار بوده است.
چاره چیست؟ اجرای فوری بند «پ» ماده ۲۷ برنامه هفتم
کارشناسان تأکید میکنند که اولین گام برای خروج از این وضعیت، ترسیم یک تصویر دقیق و شرکتبهشرکت از نحوه توزیع معافیتهاست. بدون این دادهها، هر اقدامی بی تاثیر خواهد بود.
اما راهکار اصلی، اجرای هرچه سریعتر حکم بند «پ» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در این بند تاکید شده است که: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان [امور مالیاتی کشور]، ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد، ساماندهی معافیت های غیرضرور و تقویت معافیت های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه نماید.»
در این قانون تأکید شده که باید معافیتهای غیرضروری و غیرمولد ساماندهی شده و معافیتهای ضروری، هدفمند شوند. به ویژه اشاره شده که باید از اعطای معافیتهای کامل و بلندمدت (چه فعالیتمحور و چه مکانمحور) پرهیز کرد.
البته ناگفته نماند که در راستای این تاکیدات، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1403 از سوی دولت به مجلس ارسال شده است که در آن بخش مهمی از معافیت های اشخاص حقوقی اصلاح شده است. بررسی هرچه سریعتر این لایحه در مجلس، زمینه اصلاح و هدفمند کردن معافیت ها و مشوق های مالیاتی را فراهم می سازد.
علاوه بر این، قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی نیز دولت را ملزم کرده است برای برخی معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قوانین سقف و نصاب مشخصی تعیین کند. دولت نیز با پیروی از این قانون، شکل هدفمندتر و شفافتری به برخی معافیتها داده است.
باید به خاطر داشت که این معافیتهای صددرصدی هستند که شرکتهایی با نرخ مؤثر صفر خلق میکنند و زنجیره انتقال سود و اجتناب مالیاتی را شکل میدهند. اگر این روند اصلاح نشود، نه تنها درآمد مالیاتی افزایش نمییابد، بلکه نابرابری میان فعالان مولد و غیرمولد اقتصادی عمیقتر خواهد شد.
برای اینکه مالیات بتواند هزینههای جاری دولت را تأمین کند، نابرابری را کاهش دهد و کارایی تولید را افزایش دهد، چارهای جز ساماندهی ریشهای معافیتها نیست.
